اتهم ''تجمع القضاة المبعدين من سلك القضاة'' وزير العدل بـ''غض الطرف عن أشخاص ارتكبوا أخطاء جسيمة عقوبتها العزل''. وقال إن الكثير من القضاة المفصولين، صدرت قرارات عزلهم عن مجلس تأديبي غالبية أعضائه مديرون بالوزارة''.
بلغ الجدل بين ''القضاة المفصولين تعسفا'' ووزير العدل الطيب بلعيز، مستوى جديدا بصدور رد من جمعية القضاة المتأسسة حديثا على الوزير بخصوص الجهة المسؤولة عن العزل وعدد القضاة المفصولين في السنوات الأخيرة. وذكر امحمد بختاوي، رئيس ''تجمع القضاة المبعدين''، أن مسؤولية رئيس الجمهورية في عزل القضاة تنحصر في توقيع مراسيم العزل، بينما وزير العدل ورئيس المحكمة العليا حاليا، مدير الموظفين بوزارة العدل سابقا، هما من يتحملان المسؤولية''.
وأوضح بختاوي، في بيان، أن قرار العزل ''يحضّر قبل انعقاد المجلس التأديبي، وتم تبليغ قضاة بقرار العزل قبل اجتماع المجلس التأديبي، ومداولة أعضائه صورية لا تزيد عن الدقيقة الواحدة في ملفات يكون فيها أمر الوزير غير قابل للترجيح''. وكان وزير العدل ذكر، الخميس الماضي، بالبرلمان، أن المفصولين حاكمهم قضاة يمثلونهم بالمجلس الأعلى. وقال أيضا إن 64 قاضيا فصلوا منذ 2005 وليس 237 كما ذكر المبعدون من سلك القضاة. جاء ذلك بمثابة رد فعل على حوالي 100 قاض أنشأوا جمعية لـ''رد الاعتبار لهم'' على أساس أن قرارات العزل كانت ''تعسفية''.
حول هذا الموضوع ذكر بختاوي: ''إن التمثيل الذي يتحدث عنه الوزير يحتاج إلى بحث عن الطريقة التي ينتقى بها هؤلاء القضاة الممثلون بالمجلس الأعلى، وكيف يتم فرز أصوات الناخبين وأين. وما دام الوزير يحدد سنة 2005 بعينها، عليه أن يرجع إلى أرشيف هذه السنة ليعلم أن المجلس التأديبي كان مشكلا وقتها من مديري الوزارة في أغلبيته، ونحن على استعداد أن ننشر قرارات تأديبية توضح ذلك. أما تمثيل القضاة فيه فكان بنسبة الأقلية، وهو ما يؤكد بطلان قراراته''. وحمل بختاوي وزارة العدل قرارات العزل ''زيادة على الإهانة والتحقير الذي طال القضاة''.
واتهم رئيس الجمعية وزير العدل بـ''غض الطرف عن قضاة ارتكبوا أخطاء جسيمة عقوبتها العزل، ولم يحالوا أمام المجلس التأديبي، بل هرّبوا في جنح الظلام من مجلس قضائي إلى آخر بذريعة النقل''. وحول تصريح الوزير بأن أكثـر من ثلث المفصولين من سلك القضاة منذ 2004 أحيلوا على التقاعد كإجراء تأديبي، قال القاضي سابقا، امحمد بختاوي: ''نؤكد بأن عدد القضاة المفصولين منذ 2004 هو 237 بالضبط وليس ,64 بمن فيهم القضاة المحالون على التقاعد الجبري التعسفي، وحتى فيما يتعلق بالتقاعد الجبري أو التلقائي فإن الوزارة تكيل بمكيالين''. ـ